بررسی ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

تدوین شیوه‌نامه اجرای ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران موضوعی بود که در نشست اخیر کمیته تخصصی حمایت از کسب‌وکار مورد تأکید قرار گرفت و در نهایت مقرر شد این شیوه‌نامه با نظرخواهی از بخش خصوصی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مجمع کلانشهرها و شهرداری تهران تدوین و پس از نهایی شدن از سوی سازمان شهرداری‌ها به کلیه شهرها ابلاغ شود.

بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات آن به تصویب نمایندگان رسید و از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.

ماده ۳۸ این قانون می‌گوید «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخش‌دار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای دو طرف لازم‌الاجرا است.»

در این بین نبود ضمانت اجرایی مشخص برای آرای صادرشده توسط این هیات، طولانی بودن روند برگزاری جلسات آن، نبود نماینده بخش خصوصی در جلسات هیات و مواردی از این دست مورد اعتراض بخش خصوصی است.